المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محوراً أساسياً في التنمية الاجتماعية، ويرجع الاهتمام بها إلى الدور المتوقع لها في التنمية الاجتماعية على حد سواء وكما ينبغي العمل على تأكيد أهمية الدور الذي قامت به في الدول المتقدمة وما يمكن أن تضيفه للدول النامية.

أولا: المساهمة في توفير فرص العمالة وتقليل مشكلة البطالة

تعاني معظم البلاد النامية والتي تتصف السريع للسكان والقوى العاملة من مشكلة البطالة وخاصة في المجال الزراعي وقطاعي وقطاع الخدمات في المدن فلم يعد القطاع الزراعي قادرا على استيعاب قدر كبير من قوة العمل وأصبح توظيف الأعداد الكبيرة من العمالة غير المدربة عادة في أعمال منتجة يمثل مشكلة كبيرة حقيقية في هذه البلاد.

كما أن هنا كشبه اجتماع بين الاقتصاديين على عدم قدرة الصناعات الكبيرة الحديثة على توفير فرص عمل كافية لامتصاص البطالة المنتشرة سواء في المجتمعات النامية أو المتقدمة على حد سواء، أو استيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة والتي تضاف كل عام إلى القوة العاملة، ومن هنا ظهرت أهمية الصناعات الصغيرة في توفير فرص عمل منتج والحد من مشكلة البطالة.

أعطت برامج التشغيل [1] في الجزائر في غضون السنوات الأخيرة نتائج مرضية في أحدث فرص العمل وإدماج شريحة عريضة من الشباب الذي يعاني من شبح البطالة في عالم التشغيل، وتسهو على تنفيذ مختلف الصيغ على الصعيد المحلي عدة أجهزة كمندوبية تشغيل الشباب والفرع الولائي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ويأتي هذا كله من خلال المؤسسة المصغرة والصغيرة وعقود ما قبل التشغيل ودعم جهاز الشبكة الاجتماعية بواسطة برنامج اشغال المنفعة العامة ذات الكثافة في اليد العاملة.

ثانيا: تكوين علاقات وثيقة مع المستهلكين في المجتمع

تقدم سلع وخدمات للفقراء في مقادير إشباع حاجاتهم الأساسية بأسعار معقولة في جميع صلاحياتها والشروط الموضوعة لتطوير هذا القطاع، لا تعتمد فقط على وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإنما كذلك على الإدارة المشتركة لكل القطاعات المعنية بتحقيق الوثبة الوطنية التي تعتبر كل منه شريكا في تجسيدها.

ثالثا: تكوين الإطارات الإدارية

إن تعتبر بمثابة مراكز تدريبية بالنسبة لأفراد بتعلم وحل مشاكل الإدارة والإنتاج، وخاصة أن معاهد الإدارة ومراكز التدريب محدودة الخبر وضعيفة الإمكانيات.

رابعا: تلبية الطلب على السلع الاستهلاكية

نظرا لسهولة إنشاء ها النوع من المؤسسات لأنه لا يتطلب تكنولوجيا عالية ولا استثمارات كبيرة برؤوس أموال ضخمة كل هذه العوامل ساعدت على تحقيق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنوع في النشاط الاقتصادي وتلبية الحاجات على السلع الاستهلاكية وتغطية جزء من السوق المحلي، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي ف يبعض المواد الاستهلاكية.

وبالتالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دعمت النسيج الصناعي في الجزائر وعملت على تقليص الواردات على بعض الدول.

خامسا: مساهمتها في تشجيع المبادرات وظهور منظمين جدد

إن الممارسات الاحتكارية للدول التي ميزتها في السابق أدى إلى تقليص المبادرات الفردية، وبعد انتقال الجزائر إلى اقتصاد السوق الذي يتميز بانعدام القيود سمح هذا بظهور باحثين جدد يطمحون إلى تجسيد أفكارهم وجعلها تطبق على أرض الواقع، ويبقى هذا القطاع المجال المفضل لهؤلاء الباحثين لتجسيد أفكارهم نظرا للتسهيلات التي يتميز بها إنشاء هذه المؤسسات.

سادسا: مساهمتها في التنمية الجهوية والريفية

نظرا لصغر حجم هذه المؤسسات يمكنها أن تنشأ بمناطق جغرافية متعددة بعيدة عن المناطق الصناعية حيث أن هذه المؤسسات تميل إلى استخدام تقنيات إنتاجية محلية ، وهذا ما يجعلها أكثر مرونة للتأقلم مع أي بيئة جغرافية.

سابعا:المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم في الرفع من دخل الفرد

تعتبر المؤسسات الصغيرة [2] والمتوسطة أمل السلطات العمومية لامتصاص البطالة وتوفير مناصب الشغل لأنها تنشأ في مختلف فروع النشاط وبالرغم من أن السلطات الحكومية والشركات العمومية تساعد هي الأخرى على تحسين مستوى دخل الفرد إلا أنها تتعرض في الغالب إلى السرقة والاختلاس والانهيار.

 المراجع

[1]  جريدة الأحداث، نتائج مرضية لأحداث فرص العمل، الثلاثاء 3 ديسمبر 2002.

[2] وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أوت 1997، ص 12.