أبعاد التنمية الاقتصادية

من خلال ما سبق اتضح لنا بأن مفهوم التنمية الاقتصادية يتضمن أبعاد مختلفة ومتعددة تشمل ما يلي:[1]

أولا: البعد المادي للتنمية (Material dimension of development):

إن المفهوم المادي للتنمية الاقتصادية يبدأ بتراكم قدر من رأس المال الذي يسمح بتطوير التقسيم الاجتماعي للعمل أي التحول من الصناعة اليدوية إلى الصناعة الآلية وعلى النحو الذي يحقق سيادة الإنتاج السلعي، وتكوين السوق الداخلية، وهذا ما يعرف بجوهر التنمية، فالبلدان المتخلفة تحتاج إلى تحقيق عدد من العمليات لكي تحقق التنمية وهذه العمليات هي:

* تحقيق التراكم الرأسمالي.

* تطوير التقسيم الاجتماعي للعمل.

* سيادة الإنتاج السلعي.

* عملية تكوين السوق القومية

ثانيا: البعد الاجتماعي للتنمية ( Social dimension of develepment):

لاشك أن الجانب الاقتصادي للتنمية ذو صلة وثيقة بجوانب الحياة الأخرى في المجتمع وهي الجوانب الاجتماعية والثقافية والسياسية وقد ترتب على توسيع مفهوم التنمية أمران:

1- المرادفة بين التنمية والتحديث: إن المفهوم الجديد للتنمية على وفق هذا المنظور، تعبر عن مؤشرات مادية وغير مادية تشمل التقدم التكنولوجي السريع وزيادة الإنتاج المادي وارتفاع معدلات الإنتاجية وسرعة الانتقال الجغرافي وسرعة الاتصال وزيادة السكان وزيادة التحضر وزيادة الخدمات الإنتاجية والاجتماعية وكعادة تأهيل المهارات الفردية وإعادة تشكيل الأنظمة الاجتماعية والقيمية بهدف التكيف مع متطلبات المجتمع الجديد.

2- هو تحقق التنمية بالانتشار: حيث تشع رياح التعبير من البلدان المتقدمة من خلال التكنولوجيا ورأس المال والمهارات والقيم والتغيرات في الأنظمة القائمة.

أما جوانب البعد الاجتماعي للتنمية فتتمثل في تغيرات في الهياكل الاجتماعية واتجاهات السكان والمؤسسات القومية وتقليل الفوارق في الدخول واجتماعات الفقر المطلق.

3- ثالثا: البعد السياسي للتنمية (Political dimension): يتضمن البعد السياسي للتنمية التحرر من التبعية الاقتصادية إلى جانب التبعية الاستعمارية المباشرة فإذا كان الواقع فرض على البلدان النامية الاستعانة بالمصادر الأجنبية من رأس المال والتكنولوجيا إلا أن هذه المصادر يجب أن تكون مكملة للإمكانيات الداخلية الذاتية بحيث لا تقود إلى السيطرة على اقتصاديات البلدان النامية.

4- البعد الدولي للتنمية (International dimension of development): إن فكرة التنمية والتعاون الدولي في هذا المجال قد فرضت نفسها على المجتمع الدولي وقادته التي تبني التعاون على المستوى الدولي، وغلى ظهور الهيئات الدولية إلى لابنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ولهذا فقد أطلقت الأمم المتحدة في عام 1961 تسمية الأول والذي استهدف تحقيق معدل النمو الاقتصادي يبلغ 7%، كما شهد عقد الستينات نشأة منظمة GATT أي الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية وكذلك نشأة منظمة UNCTAD أي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ثم جاء عقد التنمية الثاني للفترة 1970-1980 مستهدفا معدلا سنويا للنمو يبلغ 6%.