تحليل الميزانية بواسطة التوازنات المالية

استعملت ثلاث توازنات من طرف المحللين وهي: رأس المال العامل واحتياجات رأس المال، الخزينة.

 رأس المال العامل

للوصول إلى تعريف رأس المال العامل لابد أن نبين بعض القواعد البسيطة في التوازن المالي.

- لا يمكن تمويل الأصول غر الجارية بالديون القصيرة الأجل، ولكن إجباريا في الموارد في الأجل الطويل  حتى تسمح للأصول غير الجارية (التثبيتات) من توليد تدفقات كافية لتسديد القروض وخدمات الدين وتجديد التجهيزات.

- من جانب آخر الأصول الجارية التي تمكن المؤسسة من استغلال نشاطها يوما بيوم والتي يجب أن يكون لها دوران سريعا نسبيا يمكن تمويلها بالخصوم الجارية.

 بعدما حددنا القواعد المالية يمكننا أن نعرف رأس المال كما يلي:

التعريف 01: رأس المال العامل هو مجموع الأصول المتداولة التي يمتلكها المشروع[1]. 

التعريف 02: رأس المال العامل هو مجموع الأموال المستثمرة في الأصول المتداولة ويطلق عليها أيضا رأس المال التشغيلي أو رأس المال الدائم[2].

وهناك مجموعة من رؤوس الأموال العاملة والتي تتمثل في:

أولا: رأس المال العامل الدائم

رأس المال العامل FR = الأموال الدائمة – الأصول المتداولة

                        = الديون قصية الأجل – الأصول المتداولة

ثانيا: رأس المال العامل الصافي

يجب على المؤسسة إبقاء الموارد المستخدمة في تمويل الأصول الغير جارية لمدة لا تقل عن مدة بقاء التثبيتات وذلك لتفادي الاضطرابات التي تحدث في عناصر الميزانية لأقل من سنة ولتحقيق هذا الهدف يجب أن يكون رأس المال العامل دائما موجبا.

كما أن رأس المال المعدوم يجعل المؤسسة عاجزة على الوفاء بالتزاماتها عند الحالة الطارئة.

أما إذا كان رأس المال العامل سالبا هذا يدل على أن الديون قصيرة الأجل تساهم في تمويل الأصول الثابتة هذا يشكل خطر على الوضعية المالية للمؤسسة.

ثالثا: رأس المال العامل الخاص

رأس المال العامل الخاص هو المقدار الإضافي من الأموال الخاصة عند تمويل الأصول الثابتة ويحسب بالعلاقة التالية:

رأس المال الخاص = الحقوق الملكية – الأصول غير الجارية

                    = الأصول المتداولة – مجموع الديون

رابعا: رأس المال العامل الإجمالي

هو مجموع عناصر الأصول التي يتكلف بها نشاط استغلال المؤسسة، وهو مجموعة الأصول التي تدور في مدة سنة أو أقل ويحسب بالعلاقة التالية:

رأس المال الإجمالي = مجموع الأصول المتداولة

                     = رأس المال العامل الصافي – ديون قصيرة الأجل

خامسا: رأس المال العامل الأجنبي

هو جزء من الديون الخارجية التي تمول رأس المال العامل الإجمالي ويحسب بالعلاقة التالية:

رأس المال العامل الأجنبي = رأس المال العامل الإجمالي - رأس المال العامل الخاص

                            = الديون قصيرة الأجل + الديون طويلة الأجل

  احتياجات رأس المال العامل

احتياجات رأس المال العامل هو يعبر عن حاجة المؤسسة إلى موارد أخرى تزيد مدتها عن دورة واحدة.

حيث أن المؤسسة في دورة نشاطها عليها أن تغطي مخزوناتها ومدينوها بالديون قصيرة الأجل ويجب أن يكون هناك فرق موجب بين الطرفين.

ويحسب احتياجات رأس المال العامل:

احتياجات رأس المال العامل = قيم الاستغلال + قيم غير جاهزة – مجموع الديون قصيرة الأجل ما عدا السلفات المصرفية.

احتياجات رأس المال العامل = الألصول المتداولة – قيم جاهزة) – (ديون قصيرة الأجل – سلفات مصرفية).

  الخزينة

إن من بين أهم الوظائف المالية التي يقوم بها المحلل المالي تسيير الخزينة بشكل يضمن للمؤسسة تسديد مستحقاتها وتحصيل حقوقها في المواعيد المحددة ويمكن تعريف الخزينة على أنها الفرق بين أصول الخزينة وخصومها.

وتحسب بالعلاقة التالية:

الخزينة = قيم جاهزة – سلفات مصرفية (تسبيقات بنكية)

              = رأس المال العامل - احتياجات رأس المال العامل

  التحليل بواسطة النسب

  تعريف النسب واستخداماتها

النسب المالية هي دراسة العلاقة بين متغيرين أحدهما يمثل البسط والآخر يمثل المقام أي دراسة العلاقة بين عنصر (أو عدة عناصر) وعنصر آخر (أو عدة عناصر أحرى).

وهذه النسب يستخدمها المحلل المالي في تقسيم أداء المنشاة في مجالات الربحية، السيولة، والملائمة وكذلك مدى كفاءة إدارتها في رسم وتنفيذ سياستها التمويلية والاستثمار[3].

  أنواع التحليل المالي بالنسب

1- التحليل العمودي (الرأسي): ينطوي هذا النوع من التحليل على دراسة العلاقات ضمن القائمة ضمن القائمة بين العناصر المختلفة للقوائم المالية والجانب الذي ينتمي إليه كل عنصر من الميزانية وذلك بتاريخ معين.

2- التحليل الأفقي: ينطوي هذا النوع من التحليل على دراسة الاتجاه الذي يتخذه كل بند من بنود القوائم المالية وملاحظة التغير في الزيادة أو النقص عل كل منهما مع مرور الزمن[4].

  أهم النسب المالية

يمكن حصر النسب المالية في أربع مجموعات رئيسية هي:

أولا: النسب الهيكلية

         هي النسب التي تساعد في دراسة الهيكل المالي للمنشأة والموضوعة لكل جانب من جوانب قائمة المركز المالي مثل نسبة الأصول الثابتة إلى مجموع الأصول أو نسبة أحد عناصر الموجودات الثابتة إلى مجموعة الأصول الثابتة  وهذه النسب تظهر التوزيع النسبي لعناصر الأصول وكذلك الأمر بالنسبة لعناصر الخصوم.

ويمكن حساب واستخراج النسب التالية:

1-      نسب هيكلية الأصول: ونذكر منها

أ‌-     نسب هيكلية الأصول الغير جارية=(الأصول غير الجارية/مجموع الأصول) x 100%

ب‌-    نسب هيكلة الأصول الجارية = (الأصول الجارية / مجموع الأصول)  x 100%

أقل من 50% مؤسسة صناعية

أكبر من 50% مؤسسة تجارية

2-      نسب هيكلة الخصوم: ونذكر منها

أ- نسب هيكلة الأموال الخاصة = (حقوق الملكية / مجموع الخصوم) x 100%

ب- نسب هيكلة الخصوم الغير تجارية=(خصوم غير جارية/مجموع الخصوم) x 100%

ج- نسبة هيكلة الخصوم الجارية = (الخصوم الجارية / مجموع الخصوم) x 100%

د- نسبة هيكلة الديون الخارجية = (مجموع الديون / مجموع الخصوم) x 100%

وحتى تتمتع المؤسسة باستقلالية مالية لابد أن تكون هذه النسب أقل من 50%.

3-      نسب التمويل:

         وهي التي تمثل العلاقة بين عناصر الأصول وعناصر الخصوم والتي تعد مؤشر لقياس مدى اعتماد المؤسسة على أموالها الذاتية والأجنبية في تمويلها العام وأهم هذه النسب نذكر:

أ‌-     نسب التمويل الدائم:

وهذه النسبة تعبر عن مدى مساهمة الأموال الدائمة في تغطية أو تمويل الأصول الغير جارية ويجب أن تكون أكبر من الواحد وهذا يعني ضمان توازن طويل المدى.

نسبة التمويل الدائم = (أموال دائمة / الأصول غير الجارية) x 100%

ب‌- نسبة التمويل الخاص:

وتسمى أيضا هذه النسبة بنسبة التمويل الذاتي وهي مكملة بالنسبة الأولى حيث تعبر عن مدى تغطية المؤسسة لأصولها الغير جارية بواسطة أموالها الخاصة، أما الديون طويلة الأجل إن وجدت فهي تغطي الأصول الثابتة وتشكل رأس مال العامل الصافي (دائم).

نسبة التمويل الخاص = (حقوق الملكية / مجموع الديون) x 100%

ج‌- نسبة الاستقلالية المالية:

هي تعبر عن مدى استقلالية المؤسسة ماليا اتجاه المؤسسات المالية والدائنين فإذا كان مستوى المديونية كبير جدا يجعل المؤسسة غير مستقلة في اتخاذ القرارات سواء كانت متعلقة بالاستثمار أو التمويل وبجعلها خاضعة لضغوط الدائنين.

ويجب أن تكون هذه النسب أكبر من 1 كما يمكن حسابها:

نسبة الاستقلالية المالية = (حقوق الملكية / مجموع الديون) x 100%

ويمكن حسابها أيضا من خلال العلاقة التالية:

نسبة الاستقلالية المالية = (حقوق الملكية / مجموع الخصوم) x 100%

د‌-   نسبة التمويل الخارجي (المديونية)[5]:

تقيم لنا هذه النسبة درجة تغطية أصول المؤسسة للموارد الخارجية كما تبين لنا أيضا قدرة المؤسسة على طلب القروض، وتحسب بالعلاقة التالية:

نسبة التمويل الخارجي = (مجموع الديون / مجموع الأصول) x 100%

وتكون أقل من 50 %

كما تحسب أيضا بالعلاقة:

نسبة التمويل الخارجي = (مجموع الأصول / مجموع الديون) x 100%

وفي هذه الحالة يجب أن تكون على الأقل مجموع الأصول ضعف الديون.

ثانيا: نسب السيولة[6]

تقسم المؤسسة سيولتها لمواجهة التزاماتها على المدى القصير والمتوسط من اجل تحسين أصولها في الخزينة.

1-      نسبة سيولة الأصول:

وهي مدى سيولة الأصول وتحسب بالعلاقة التالية:

نسبة سيولة الأصول = (الأصول المتداولة / مجموع الأصول) x 100%

كلما كانت أكبر من 50 % معناه أن الأصول المتداولة أكبر من الأصول الثابتة وهذه الحالة جيدة بالنسبة للمؤسسة إذا كانت حركة الأصول المتداولة سريعة وتحفق أرباحا.

2-      نسبة السيولة العامة:

تستخدم كاختبار أولي لمقدرة المشروع على مواجهة التزاماته الجارية بسرعة وبدون صعوبات.

نسبة السيولة العامة = (الأصول المتداولة / الديون قصيرة الأجل)

إذا كنت مساوية للواحد فهذا يدل على انعدام FR، أما إذا كانت أقل من 1 تدل على سلبية FR، أي أن المؤسسة موّلت استثماراتها بديون قصيرة الأجل، وإذا كانت أكبر من 1 تدل على وجود FR موجب وبالتالي المؤسسة في حالة جيدة.

3-      نسبة السيولة المختصرة:

وهي تحسب للتحقق من تغطية الديون قصيرة الأجل بواسطة الحقوق وتساوي:

نسبة السيولة المختصرة = (القيم الجاهزة + القيم غير الجاهزة) / ديون قصيرة الأجل

ولا يجب أن تكون هذه النسبة كبيرة وقد حدد حدها الأدنى وحدها الأقصى بـ: 0.5 وهو حد الضمان أي تكون القيم الجاهزة والغير جاهزة تساوي نصف الديون القصيرة الأجل.

4-      نسبة السيولة الحالية:

وبواسطتها نقارن بين مبلغ السيولة الموجودة تحت تصرف المؤسسة في أي وقت وبين الديون قصيرة الأجل.

نسبة السيولة الحالية = القيم الجاهزة / ديون قصيرة الأجل

ثالثا: نسبة الربحية (المردودية)

تحسب مردودية المؤسسة مز وراء استعمال موجوداتها وأموالها، وهناك عدد كبير من النسب[7].

نسبة المردودية الإجمالية لرأس المال الدائم = (رقم الأعمال الصافي / مجموع الأموال الدائنة) x 100%.

نسبة المردودية الإجمالية للأموال الخاصة=(رقم الأعمال الصافي/الأموال الخاصة) x 100%.

نسبة المردودية المختصرة لرأس المال الخاص=(النتيجة الإجمالية/رأس المال الخاص) x 100%.

نسبية المردودية التجارية = (النتيجة الصافية / المبيعات) x 100%.

نسبة المردودية المالية = (النتيجة الصافية / الأموال الخاصة) x 100%.

نسبة المردودية الاقتصادية = (النتيجة الصافية / مجموع الأصول) x 100%.

رابعا: نسبة التسيير والدوران (نشاط)[8]

معدل دوران المخزون = تكلفة البضاعة المباعة / متوسط المخزون.

مدة دوران المخزون = (360 يوم / 12 شهر) / معدل دوران المخزون.

معدل دوران الذمم المالية=المبيعات الآجلة (زبائن+أوراق القبض)/متوسط حساب المدين.

متوسط فترة التحصيل = (360 يوم / 12 شهر) / معدل دوران الذمم المالية.

نسبة دوران العملاء = (العملاء + أوراق القبض) / المبيعات.

نسبة دوران الموردين = (الموردين + أوراق الدفع) / المشتريات.

متوسط فترة السداد = إجمالي حسابات الدائنين / متوسط المشتريات اليومية.

معدل دوران المبيعات = المبيعات / مجموع الأصول

---

[1]- وليد ناجي الحياني، محمد عثمان البطمة، مرجع سابق، ص 244.

[2]- منير شاكر وآخرون، مرجع سابق، ص 112.

[3]- منير شاكر، مرجع سابق، ص 52.

[4]- منير شاكر، مرجع سابق، ص 39.

[5]-  منير شاكر محمد، مرجع سابق، ص 55.

[6]- سمير محمد عبد العزيز، اقتصاديات الاستثمار والتمويل والتحليل المالي، مكتبة الشعاع الفنية، 2006، ص 232.

[7]- عبد الغفار حنفي، الإدارة المالية، مدخل اتخاذ القرارات، مكتبة الإشعاع الفنية، 2002، ص 81.

[8]- سمير محمد عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، ص 234.