أساليب تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية

إن أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية لا يمكن التقليل من شأنها وهذه المؤسسات تمثل قاعدة واقعية يمكن البدء منها دائما لدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يمكن أن نجعل منها نظاما له ملامح مميزة يمكن الاعتماد عليه مستقبلا.[1]

 

 أولا: ضرورة وضع إستراتيجية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية

هناك العديد من الأسباب التي تتطلب وضع إستراتيجية لتنمية المؤسسات الصناعات الصغيرة والمتوسطة:

1- إن قضية الصناعات الصغيرة بالبلدان النامية أصبحت تحكمها الظروف الراهنة قضية حتمية ولم يعد هناك خيار أو بديلا لمسار آخر للتنمية الصناعية في هذه البلدان لا يمر بتنمية المؤسسات.

2- إن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في معظم البلدان تتميز بالتناقضات في عناصره ومكوناته سواء في الأنشطة الإنتاجية أو العناصر البشرية.

3- للمؤسسات الصغيرة مشاكلها التقليدية معظمها اقتصادية وفنية ذات طابع تكنولوجي تم تحليلها في الفصول السابقة من هذه الدراسة وتتخلص في ضعف إمكانيات هذه المؤسسات في التمويل والافتقار إلى المعرفة التكنولوجية والتنظيمية والنقص الدائم في المهارات والكفاءات والخبرات سواء في مجال الإنتاج أو التسويق، ولذلك فغن هذه المؤسسات بمقدار ما تتمثل في أنها أداة تكامل وترابط مع المؤسسات الكبيرة بقدر أنها بحاجة دائمة للمعونات والمساعدة المالية والخدمات الاستشارية والتدريبية والتسويقية.

ونجد أن هناك إستراتيجيتين أو سياستين تتبعهما الدول لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة نشير إليها بإيجاز على النحو التالي:

أ- إن بعض الدول اتبعت إستراتيجية مضمونها حماية الصناعات الصغيرة والمتوسطة أمام منافسة المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الحديثة مستخدمة سياستها المالية والنقدية كأداة لتحقيق ذلك، غير أن هذه الإستراتيجية تنطو على الاستمرار والمنافسة مع الظروف الجديدة.

ب- إستراتيجية تهدف أساسا إلى رفع الكفاءة الإنتاجية لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحديثه وتطويعه لما يجد من ظروف بحث يؤدي هذا التحديث غلى زيادة الإنتاج وخفض التكاليف وارتفاع الجودة وزيادة الأرباح يؤدي إلى قدرته على المنافسة.

ثانيا: وضع برامج شاملة ومتكاملة لتنمية الصناعات الصغيرة[2]

تكون أهمية وضع هذه البرامج في كونها وسيلة هامة من وسائل تنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويرتكز البرنامج المقترح على عناصر أساسية نتناولها على النحو التالي:

1- وضع نظام الأولويات: لقد أشرنا سابقا إلى أن الأمور والاعتبارات الهامة لنجاح إستراتيجية الصناعات الصغيرة والمتوسطة تحديد مجموعات صناعا مستهدفة والبدء بتجديد الأنشطة التي ستشجعها الحكومة في نطاق هذه الإستراتيجية وفي ضوء أهدافها.

وبناءا عليه فإن وضع نظام للأولويات يعتبر أحد أهم عناصر برنامج تنمية المؤسسات الصغيرة وفي ضوء هذا النظام يتحدد بوضح كل من المنتجات والعمليات الصناعية ذات الأهمية بالنسبة للقطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية.

وينبغي أن يتمتع نظام الأولويات بقدر من المرونة ليتم تعديله مستقبلا حسب الظروف، ومن مزايا أو فوائد هذا النظام أنه يعمل على تقوية وتدعيم العلاقة بين إستراتيجية تنمية المؤسسات الصغيرة.

2- تقديم المساعدات والخدمات الصناعية: تعد المساعدات والخدمات ذات الطابع الاستشاري والتوجيهي والفني من العناصر التي تتضمنها برامج تنمية الصناعات الصغيرة سواء في مرحلة ما قبل أو أثناء التشغيل، وتشمل المساعدة الاستثمارية تقديم عدد من الخدمات الفنية التي تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على إخراج الإنتاج بالمواصفات والجودة وتعمل على تطوير وتحسين المنتجات.

3- تسهيل الحصول على التمويل: يعتبر الحصول على التمويل بجميع مراحله أحد المتطلبات الأساسية لأي برنامج يهدف إلى تنمية الصناعات أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

أ- يتعين من التجربة اليابانية كيف أن البنوك التجارية يمكن أن تقود بدور أساسي في تمويل بجميع آجاله للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في معظم الدول النامية تعتبر البنوك التجارية مصدرا هاما ولكن غير مستغل في التمويل الصناعي.

4- تسويق منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: إن الهدف الأساسي لأي منشأة صناعية أو تجارية هو بيع منتجاتها محليا أو تصديرها ومن الملاحظ الآن أن الدول النامية قد أصبحت تهتم بنواحي التسويق المختلفة استفادا من التجربة العملية والحقيقية التي مرت بها الدول المتقدمة من نموها.

 

ثالثا: توافر البيئة الملائمة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسط

إن وجود البيئة الملائمة هي شرط أساسي لتنفيذ المؤسسات الصغيرة وعليه فإن كفاءة تنفيذ سياسة أو إستراتيجية لتنمية المؤسسات يتوقف إلى حد بعيد على وجود بيانات مؤسس ملائم ومتكامل ينبغي أيضا توافر بيئة ملائمة في مجالات مختلفة نذكر بإيجاز كما يلي:

1- البيئة الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة: مثل هيكل السوق ونسب أحجام المؤسسات والسياسات النقدية من حجم فروض متاحة وسعر فائدة معقول وضريبة واحدة.

2- البيئة التكنولوجية والعلاقات بين المؤسسات الصغيرة والكبيرة بما يحقق قنوات الصناعات المغذية بتفاعل المدخلات والمخرجات.

3- البيئة السياسية والتي تحدد فلسفة الصناعات الصغيرة ودور القطاع الخاص في التنمية وحوافز التشجيع الصناعي.

4- البيئة التعليمية والثقافية الصناعية والتي تؤثر على تكوين الموارد البشرية، فنيا وسلوكيا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

5- نسبة المعلومات وهي ضرورية لبناء قواعد وبيانات فعالة، ومراكز تدعيم القرارات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفر الخبرة المطلوبة للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.

6- البيئة الإعلامية والتشريعية: وهي تشكل الاتجاهات والسلوكيات ودوافع الإنجاز في الصناعات الصغيرة والمتوسطة.[3]