أهداف التنمية الاقتصادية ومحدداتها

للتنمية الاقتصادية أهداف عديدة ومحددات نذكر منها:

 

أولا: أهداف التنمية الاقتصادية

للتنمية الاقتصادية أهداف عديدة تتضمن كلها حول رفع مستوى معيشة السكان وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم، ومنها:[1]

1- زيادة الدخل القومي: الذي نقصد به زيادة هنا هو الدخل الوطني الحقيقي وليس النقدي أي ذلك الذي يتمثل في السلع والخدمات التي تنتجها الموارد الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة والذي تحكمه عوامل معينة كمعدل الزيادة في السكان وإمكانيات البلد المادية والفنية، مثلا كلما كان معدل السكاني كبيرا كلما اضطرت الدولة إلى العمل على تحقيق نسبة أعلى للزيادة في دخلها الوطني الحقيقي.

وعموما يمكن القول بأن زيادة الدخل القومي الحقيقي أيا كان حجم هذه الزيادة أو نوعها، وإنما تعتبر من أولى أهداف التنمية الاقتصادية وأهمها على الإطلاق في الدول المتخلفة اقتصاديا.

2- رفع مستوى المعيشة: التنمية الاقتصادية ليست مجرد وسيلة لرفع مستوى المعيشة بكل ما يتضمنه هذا التعبير من معنى، ذلك لأن التنمية الاقتصادية إذ وقفت عند حد خلق زيادة في الدخل القومي فإن هذا قد يحدث فعلا غير أن قد يحدث فعلا، غير أن هذه الزيادة قد لا تكون مصحوبة بأي تغيير في مستوى المعيشة ويحدث ذلك عندما يزيد السكان بنسبة أكبر من نسبة الزيادة في الدخل القومي أو عندما يكون نظام توزيع هذا الدخل مختلا.

إن هدف رفع مستوى المعيشة إنما هو من أهم الأهداف التي يجب أن تعمل التنمية الاقتصادية على تحقيقه في كافة البلاد المتخلفة التي تقوم بتنمية مواردها الاقتصادية في الوقت الحاضر.

3- تقليل التفاوت في الدخول والثروات: يعتبر هذا الهدف في الواقع هدف اجتماعي إذ أنه في معظم الدول المتخلفة نجد أنه على الرغم من انخفاض الدخل القومي وهبوط متوسط نصيب الفرد من هذا الدخل فإننا نرى بونا شاسعا وفوارق كبيرة في توزيع الدخول والثروات إذ تستحوذ طائفة صغيرة من أفراد المجتمع على جزء كبير من ثروته كما تحصل على نصيب عال من دخله القومي بينما لا تملك  غالبية أفراد المجتمع إلى على نسبة بسيطة جدا من ثرواته كما لا تحصل إلا على نصيب  متواضع من دخله القومي.

يعتبر تقليل التفاوت في توزيع الدخول والثروات من بين الأهداف العامة التي يجب أن تسعى التنمية الاقتصادية إلى تحقيقها بوسيلة أو بأخرى، والقول بغير هذا يؤدي إلى تعقيد مركز المجتمع وإطالة المدة التي يمكن له أن يتخلص فيها مما يعانيه من مشاكل اجتماعية خطيرة.[2]

4- تعديل التركيب النسبي للاقتصاد القومي: ثمة أهداف أخرى أساسية للتنمية الاقتصادية في تلك البلاد المتخلفة تدور كلها حول تعديل التركيب النسبي للاقتصاد القومي وتغيير طابعه التقليدي في البلاد المتخلفة، ففي هذه البلاد تغلب الزراعة على البنيان الاقتصادي، وسيطرت الزراعة على اقتصاديات هذه البلاد بهذا الشكل يجعلها تتعرض لكثير من التقلبات الاقتصادية الشديدة نتيجة للتقلبات في الإنتاج والأسعار. فإذا حدث وجاء المحصول الزراعي وفيرا أو ارتفعت أسعاره في الأسواق العالمية كان معنى ذلك حدوث موجة من الانتعاش والرواج، أما إن حدث وجاء المحصول قليلا نتيجة لإصابته بآفة من الآفات، أو حتى تدهورت أسعاره في الأسواق العالمية كان معنى ذلك انتشار الكساد والبطالة في هذه البلاد.

ثانيا: محددات التنمية الاقتصادية

تتمثل محددات التنمية الاقتصادية في مجموعة من العوامل التي تساعد على دفع التنمية وتسريع وتيرتها التي يجب الاهتمام بها من أجل تحقيق تنمية اقتصادية ناجحة ونذكر منها ما يلي:[3]

1- الأسواق المحلية: يرى الاقتصادي كيند لبوغر Kind le Berger، أن الأسواق المحلية لها أهمية كبيرة في عميلة التنمية لأنه يرى أن التصنيع لابد أن يعتمد في البداية على الأسواق المحلية لأن فرص التصدير تكون محدودة في البداية، بسبب المنافسة الدولية التي تتطلب مواجهتها، كافية إنتاجية عالية قلما تتوفر في المراحل الأولى للتصنيع، وقد يؤدي ضيق الأسواق المحلية إلى تقيد حجم المشروعات ووجود فائض غير مستغل في طاقتها الإنتاجية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم الانتفاع بمزاياه.

2- الموارد الطبيعية: يشكل توفر الموارد الطبيعية تنوعا وعاملا مساعدا على سرعة تحقيق التنمية الاقتصادية ويهيئ لها فرصة أفضل، وقد لا يؤدي النقص في بض الموارد إلى الوقوف إلى تحقيق التنمية، إذ يمكن إحلال عامل إنتاجي محل عامل آخر، إذا وعن طريق النجارة والتبادل يمكن الحصول على بعض الموارد النادرة.

ويرى الاقتصادي الهندي:[4] "كوريماز" أن الاقتصاد يتمتع بوفرة الموارد الطبيعية ولكن تنقصه التكنولوجيا أو رؤوس الأموال اللازمة لتنمية هذه الموارد.

3- البنية الأساسية اللازمة: وتشمل التحتية للمشروعات العامة، كشيكات المواصلات، ومجطات المياه والمدارس وغيرها، والتي يطلق عليها اسم المشروعات البنية التحتية أو القاعدية، ولذلك ينصح الاقتصاديون الدول النامية بتخصيص نسب عالية من الدخل لإقامة هذه المشروعات الحيوية والتي لا يمكن أن ينهض اقتصادها دون أن تتوفر هذه المشروعات الكبيرة مما تتطلبه من مبالغ ضخمة وهذا ما يعكسه عدم كفاءة أدائها الاقتصادي.[5]