-->

الروافع المالية

 

 الروافع المالية

في دراستنا لهذا المبحث قمنا بتقسيمه على ثلاث مطالب، بحيث في المطلب الأول تحدثنا عن الرافعة التشغيلية بكل التفاصيل ثم تطرقنا في المطلب الثاني إلى الرافعة المالية وأخيرا إلى الرافعة المشتركة.

 معامل الرافعة التشغيلية

وهو المعامل الذي يشير إلى العلاقة بين التغير الوارد في رقم الأعمال والتغير الوارد في النتيجة، هذا المعامل يسمح:

- مدى القدرات الاقتصادية للمؤسسة في حالة زيادة رقم الأعمال والإنتاج.

- الخطر الاقتصادي في حالة انخفاض رقم الأعمال.

ترتبط درجة الرفع التشغيلي بهيكل تكاليف المنشأة، فكلما ارتفعت التكاليف الثابتة في هذا الهيكل يزداد الرفع التشغيلي والعكس.

وبحسب العلاقة[1]: 

- DR : التغير في النتيجة

- CLE : معامل الرافعة التشغيلية

- DCA : التغير في رقم الأعمال

الفرع الأول: العلاقة بين معامل الرافعة التشغيلية والتكاليف

لدينا العلاقة: R = Q (PU – CVU) – CF

CVU : تكلفة الوحدة المباعة

DQ : التغير في الكمية

PU : سعر الوحدة

التكاليف الثابتة لا تتغير

 

 

باستبدال:CA  مكان (Q x PU)  أي أن: رع = الكمية × السعر

وباستبدال CV مكان(Q x CVU) أي أن:

التكلفة المتغيرة للوحدة  x الكمية = التكاليف المتغيرة ومنه:

وكلما زاد حجم النشاط بدأ CLE بالتناقض مما يجعل المؤسسة بعيدة عن الخطر.

 

 أثر دراسة معامل الرفع المالي التشغيلي

إن دراسة معامل الرافعة يسمح لنا بإعطاء رأي حول استقرار الأرباح وتأثير ذلك على نشاط المؤسسة وكذلك نسبة التكاليف والمخاطر التي قد تشكلها المؤسسة.

- تحليل استقرار الأرباح: هذا التحليل يسمح لنا بمعرفة مدى الخطر الذي تتعرض له المؤسسة، ويعطي موقع منتجات الشركة بالنسبة لدورة حياة تلك المنتجات.

- تحليل بنية التكاليف: إنّ بنية التكاليف نؤثر على مستوى الاستغلال، فهذا الأخير يزيد في المؤسسات ذات التكاليف الثابتة الكبيرة مقارنة بالمؤسسات ذات التكاليف الثابتة نسبيا، ومن ثم فاختيار الاستثمارات تؤثر على درجة الخطر[2]. 

الرافعة المالية

أثر الرافعة المالية[3]

أثر الرافعة المالية يعني استعمال أثر المديونية على رفع مردودية الأموال الخاصة، وتصاغ معادلة الرافعة المالية كالآتي:

KS = K + (K – KE) x E / S

KS = K + EL

بحيث:

K : مردودية الأموال المستثمرة

KS : مردودية الأموال الخاصة

E / S : معامل المديونية

KE : معامل الاقتراض

EL : أثر الرافعة


أثر الرافعة

أثر الرافعة يسمح بقياس الأثر الإيجابي أو السلبي على المردودية وبمكن أن نلخص في الجدول التالي أثر الرافعة في المردودية.



على هذا النحو يمكن استنتاج بأن هناك مؤشر رافعة مشتركة تضم الرافعتين السابقتين إذ تعتبر هذا المؤشر بمثابة محصلة للمؤشرين السابقين.

مؤشر الرفع المالي ومؤشر الرفع التشغيلي أي: DCL = الرفع التشغيلي x الرفع المالي 




[1]- د.عطية محمد مطر، نظرية المحاسبة واقتصاد المعلومات، دار حنين للنشر، عمان، الأردن، 1996، ص 229.

[2]- د.محمد مطر، مرجع سابق، ص 238.

[3]- د.سيد الهواري، الإدارة المالية، منهج اتخاذ القرارات، الطبعة السادسة، مكتبة عين شمس، 1996، ص 457.