دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية[1]

لا شك أن المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بمختلف أشكالها أصبحت تحتل مكانة هامة في سياسة الإنعاش الاقتصادي التي انطلقت فيه الجزائر منذ مطلع التسعينات، وهذا باعتبارها قطاعا حيويا في السياسة الاقتصادية الجيدة المبنية على تحرير السوق وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والإسراع في الدخول إلى اقتصاد السوق.

إن السلبيات الكثيرة التي أفرزتها السياسات التنموية السابقة التي عرفها الاقتصاد الجزائري فرضت على الدولة إعادة النظر في أسلوب التنمية وطريقة تمويل الاستثمار الداخلي من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستمر وجلب استثمارات جديدة

أولا: دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ترقية وتطوير الاقتصاد الوطني[2]

في ظل سياسة الإصلاح الاقتصادي تمثل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة أفضل الوسائل المتاحة للإنعاش الاقتصادي الوطني، نظرا لسهولة تكييفها مرونتها التي تجعلها تتميز بقدرة هائلة على الجمع بين التنمية الاقتصادية وتوفير مناصب العمل وخلق الثروة عن طريق تشجيع الاستثمار وروح المخاطرة لدى أصحاب رؤوس الأموال وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي من خلال استغلال كافة الطاقات الاقتصادية المعطلة والمهمشة.

فهي إلى جانب المؤسسات الصناعية الكبرى بإمكانها المساهمة في ترقية الصادرات خارج المحروقات عن طريق دخول الأسواق الخارجية.

بالنسبة لوضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر فإن دورها أخذ يتعاظم منذ الشروع في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي أعطت مكانة متميزة لهذا القطاع الحيوي في مجال التنمية الاقتصادية وفي ظل إعادة الهيكلة الصناعية المعطلة من خلال المساهمة في إعادة تفعيل النشاط الاقتصادي الذي ميزه الركود.

1- ترقية النشاط الاقتصادي على الصعيد الداخلي:[3]

عملت الدولة منذ بداية الإصلاحات الاقتصادية، إدراكا منها بأهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التنمية وزيادة الاستثمار الداخلي، إلى إصدار العديد من القوانين والمراسيم والأوامر التنفيذية والتشريعية لتشجيع الاستثمار الداخلي خارج قطاع المحروقات وتنظيم عمل هذا القطاع الحيوي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ذلك من خلال توجيه مبادرات القطاع الخاص إلى الاستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودفعه إلى العمل الإنتاجي وفتح المجالات أمامه واسعة للمشاركة بصفة فعالة في الكثير من النشاطات الاقتصادية الإنتاجية التي كانت حكرا على القطاع العام لمدة طويلة، هذا إلى جانب منحه العديد من الإعفاءات الضريبية والجمركية وتقديم له مختلف التسهيلات في مجال الاستيراد والتصدير.

وكنتيجة لهذه السياسات التحفيزية ومختلف القوانين التنظيمية عرف الاستثمار الداخلي زيادة حقيقية في مجموع الاستثمارات المحلية.

وعرفت الاستثمارات السنوية المسجلة زيادة معتبرة إذ قفزت من 1700 استثمارا مسجلا سنة 1994 إلى 1230 استثمارا مسجلا في 1994.

2- ترقية النشاط الاقتصادي على الصعيد الخارجي:

في التسعة أشهر الأولى سنة 1999 بلغت قيمة الواردات المسجلة من طرف المتعاملين الخواص 4399 مليون دولار أي ما يماثل 65.77% من قيمة الواردات الكلية البالغة 6.688 مليون دولار توزعت على السلع، وفي 1998 بلغت قيمة الواردات المسجلة من طرف القطاع الخاص 4984 مليون دولا أي ما يعادل 53% من مجموع الواردات البالغ 9403 مليون دولار، وفي المقابل من نفس الفترة 30/09/1999 ارتفعت صادرات القطاع الخاص إلى 115 مليون دولار حيث بلغت نسبة 29.5% من مجموع الصادرات المقدرة ب 390 مليون دولار خارج المحروقات.

لقد أعطي سياسة تنمية الصادرات الوطنية خارج قطاع المحروقات أهمية كبيرة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي برهن على إمكانيات وقدرات معتبرة في مجال تصدي السلع والخدمات، ولتفعيل هذا الدور أكثر قامت السلطات العمومية باتخاذ عدة إجراءات لتسهيل عمل هذه المؤسسات ولتجاوز الصعوبات، ومن أهم هذه الإجراءات ما يلي:

- وضع نظام لحماية المنتوج الوطني أما المنافسة الأجنبية غير المتكافئة.

- إعادة الاعتبار للمناطق الصناعية ومناطق النشاط الاقتصادي.

- التكفل بملفات خسائر الصرف وذلك من خلال معالجة الملفات حالة بحالة.

- تسوية عقود الملكية لصالح المستثمرين الاقتصاديين.

ويمكن ذكر دور PME في التنمية الاقتصادية باختصار في النقاط التالية:

1- استخدام لكفاءة برأس المال[4] تعتبر هذه المؤسسات أكثر كفاءة في استخدام رأس المال وفي تعبئة المدخرات والمهارات مورد أخرى ما كان لها أن تشتغل لولا هذه المؤسسات.

2- توفير الاحتياجات للمشروعات الكبيرة إن المؤسسة الصغيرة تعتبر رابطا حيويا للمشروعات الكبيرة وبتوزيع منتجاتها وإنتاج السلع النهائية لإعادة البيع والتصدير.

3- تقديم منتجات وخدمات جديدة:[5] يمثل الإبداع والابتكار جانبا هاما في إدارة المؤسسات الصغيرة، فغالبا ما تكون المشروعات الصغيرة مصدرا للأفكار الجديدة والمنتجات والخدمات المبتكرة، والتي تنبع من معرفة هذه الشركة لاحتياجات عملائها.

4- خدمات الأسواق:[6] تساهم مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في بعض الأحيان في خدمة الأسواق المتخصصة والمحدودة والتي تغذي الصناعات الكبيرة بالتعامل معها.