النمو التنمية الاقتصادية:

غالبا ما نجد هنا كبعض الخلط في استعمال مصطلحي النمو والتنمية الاقتصادية ومنه سنتطرق في هذا المبحث إلى تعريف النمو الاقتصادي ومقاييسه وصولا إلى التمييزبينهما.

  مفهوم النمو الاقتصادي:[1] يمكن أن نذكر مجموعة من التعاريف منها:

التعريف 01: يعني النمو الاقتصادي حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي ع مرور الزمن ومتوسط الدخل افردي =الدخل الكلي: عدد السكان أي أنه يشير لنصيب الفرد في المتوسط من الدخل الكلي وإنما يتعدى ذلك ليعني حدوث تحسن في مستوى معيشة الفرد ممثلا في زيادة نسيبه من الدخل الكلي.

تعريف 02: يشير مصطلح النمو الاقتصادي على التغيير في الكم الذي يحصل عليه الفرد من السلع والخدمات في المتوسط دون أن يهتم بهيكل توزيع الدخل الحقيقي بين الأفراد أو نوعية السلع والخدمات التي يحصلون عليها.

تعريف 03: يشير مصطلح[2] النمو الاقتصادي إلى ارتفاع كمية الإنتاج من خلال التغير في عوامل الإنتاج وزيادة كفاءة استخدامها مما يترتب على هذه العملية ارتفاع الدخل القومي والفردي.

تعريف 04: النمو الاقتصادي هو تلك العملية الحاصلة في إجمالي الناتج المحلي أو إجمال الدخل القومي بما يحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي.

وبالتركيز على هذه التعاريف يجب التأكيد على ما يلي:

* يجب أن تكون الزيادة في الناتج المحلي مصحوبة بزيادة في نصيب الفرد وهذا لا يتحقق إلا إذا كان مقدرار الزيادة في (PIB) أكبر من معدل النمو السكاني ويمكن القول:

معدل النمو الاقتصادي = معدل نمو الدخل الفردي × معدل النمو السكاني.

* يجب أن يكون هذا المعدل (معدل زيادة الناتج القومي أو معدل زيادة في متوسط نصيب الفرد حقيقي وليس نقدي أي يجب أن يكون المؤشر التالي موجبا:

معدل النمو الاقتصادي الحقيقي= معدل الزيادة في الدخل الفردي النقدي × معدل التخضم.

* يجب أن تكون هذه الزيادة مستديمة وليست مؤقتة.

 مقاييس النمو الاقتصادي:[3]

يقصد بالمقاييس الوسائل التي يمكن عن طريقها قياس درجة التقدم في دولة ما وتوجد ثلاثة معايير رئيسية لقياس النمو.

1- معايير نقدية وكمية، 2- معايير اجتماعية، 3- معايير هيكلية.

أولا: المقاييس الكمية والنقدية: بما أن النمو الاقتصادي هو مفهوم كلي وطبيعة كمية فإن تقديره يتم أساسا بالاستناد إل الناتج الداخلي PIB أو بالاستناد إلى الدخل الوطني RN حيث يقتضي قياس النمو الاقتصادي عندئذ حساب معدل تغير الكمية الاقتصادية عند كل فترة بالنسبة للفترة السابقة، كما يرى البعض أن قياس النمو يجب أن يتم عن طريق متناسب في معدل نمو السكان وبالتاي، فإن نصيب الفرد لا يتغير ويبقى ثابتا ولهذا جاءت فكرة قياس معدل النمو الاقتصادي على أساس معيار متوسط الدخل ويعتبر متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني من المعايير الأكثر استخداما وأكثر دلالة من مقياس الدخل الوطني حيث لا يهمل عامل السكان أو مسألة الهجرة كما هو الحال في المعيار السابق، هذا المقياس هو الآخر يطرح إشكال آخر يتمثل في نوع السكان الذين يجب أن ينسب إليهم الدخل القومي لمعرفة نصيب الفرد منه، فيرى البعض إدراج جميع السكان وحجتهم في ذلك إعطاء صورة عن مستوى الإنتاجية في الدولة وتبقى هناك قضية أخرى ما زالت عالقة، وتتمثل في نوع الأسعار التي يعتمد عليها في حساب معدل النمو وهنا يمكن أن نميز بين الأسعار الجارية والأسعار الثابتة والأسعار الدولية بالإضافة إلى مقدار القدرة الشرائية والتي سوف نتطرق إليها بالتفصيل:

1- الأسعار الجارية: حيث نعلم أن النمو يقاس بالمعايير السابقة الذكر ونأخذ مثلا الناتج الداخلي الإجماليPIB وبالتالي فإن زيادة هذا الأخير سوف تؤدي في الأخير إلى ارتفاع معدل النمو ولكن يمكن أن تكون هذه الزيادة إما عن زيادة كمية السلع والخدمات وإما أن تكون ناتجة عن ارتفاع الرقم القياسي للأسعار أو زيادة كلاهما والعلاقة التالية توضح ذلك PIB = Q × P.

نفترض أن PIB قد لحقته زيادة (تغير DPIB) قياسا على السنة السابقة تبعا للزيادة في الأسعار (DP) والزيادة في كمية السلع (Q∆) يكون لدينا DPIB= P×DQ+Q×DP فنقول هنا أن DPIB هو النمو بالقيمة أو بالأسعار الجارية حيث يأخذ في هذه الحالة التغير في الأسعار ولكن هذا المقياس قد يعاب عليه كثيرا حيث في كثير من الأحيان تكون الزيادة في PIB عن ارتفاع الأسعار وبالتالي لا يمكن أن يصلح هذا المؤشر كمقياس للنمو الاقتصادي لأن النمو الاقتصادي هو زيادة في موارد الدولة من سلع وخدمات.[4]

2- الأسعار الثابتة: رأينا فيما سبق أن مقياس الأسعار الجارية ليس دقيقا، وبالتالي لا يمكن أن يكون صالحا للنمو الاقتصادي، ويجع ذلك إلى كونه لا يأخذ بعين الاعتبار معدل التضخم –التغير في الأسعار- وهذا من شأنه أن يضخم لنا معدل النمو لذا تم ابتكار طريقة الأسعار الثابتة للقضاء على المشكل الحاصل في هذا المقياس يكون ذلك عن طريق حساب PIB بالاستناد إلى سنة الأساس حتى يتسنى المقارنة بين مختلف السنوات وطرح كذلك معدل التضخم على هذا الأساس يمكن الحصول على معدل النمو الحقيقي:

3- معدلات النمو بالأسعار الدولية: عند إجراء الدراسات الاقتصادي الدولية المقارنة لا يمكن استخدام العملات المحلية نظرا لاختلاف أسعار تحويل العملات المحلية نظرا لاختلاف أسعار تحويل العملات من بلد إلى آخر لذلك يلمز بتحويل العملات المحلية بعد إزالة التضمن منها إلى ما يعادلها بعملة واحد عادة ما تكون بالدولار الأمريكي ثم تحسب بعد ذلك المقاييس المطلوب حسابها ويستخدم هذا الأسلوب خاصة في الدراسات الخاصة بالتجارة الخارجية والمقارنات الدولية.

4- مقارنة القوة الشرائية: تستخدم المنظمات والهيئات الدولية مقاييس قيمة الناتج القومي، مقوما بسعر الدولار الأمريكي عند نشر التقارير الخاصة بالنمو الاقتصادي المقارن لبلدان العالم ثم تقوم بترتيب البلدان من حيث درجة التقدم والتخلف استنادا لذلك المقاييس، ومن عيوب تبادل العملة الوطنية بالدولار الأمريكي في الوقت الذي تضطرب فيه قيمة العملات في أسوقا النقد الدولية، وقد نسبه خبراء صندوق النقد الدول إلى أن هذا المقياس يخفي القيمة الحقيقية لاقتصاديات الدول النامية، لذلك تم اعتماد مقياس يعتمد على القوة الشرائية للعملة الوطنية لحدودها بمعنى حجم السلع والخدمات التي يحصل عليها المواطن مقابل وحدة واحدة من عملتها الوطنية مقارنة بالقوة الشرائية للعملات في البلدان الأخرى.

ثانيا: المعايير الاجتماعية[5]

يقصد بها المؤشرات الخاصة بنوعية الخدمات التي تعايش الحياة اليومية لأفراد المجتمع وما يعتريها من تغيرات، فهناك الجوانب الصحية والجوانب الخاصة بالتغذية والتعليمية والثقافية وتتمثل المقاييس الاجتماعية في المؤشرات التالية:

1- المعايير الصحية: لعل من بين المعايير التي تستخدم لقياس مدى التقدم الصحي:

أ- عداد الوفيات لكل ألف من السكان عدد الوفيات لكل ألف طفل من السكان، ارتفاع عدد الوفيات يعني عدم كفاية الخدمات الصحية وسوء التغذية.

ب- معدل توقع الحياة عند الميلاد.

ج- بالإضافة إلى عدد الأفراد لكل طبيب.

مثل: * معدل الوفيات في الألف لدون الخمس سنوات في الدول النامية 121.

* معدل الحياة في الألف لدون الخمس سنوات في الدول النامية 62.

2- معايير التغذية: يتمثل في الأثر الأساسي في نقص أو سوء التغذية وما يترتب على ذلك من ضعف قدرتها الإنتاجية ومن ثم انخفاض مستويات الدخول فيها ومن بين مؤشراتها:

أ- متوسط نصيب الفرد اليومي على التسعيرات الحرارية.

ب- نسبة النصيب من السيطرة الحرارية في الأردن سنة 1983 هي 1882.

2- المعايير الهيكلية:

وهي تلك التغيرات الهيكلية التي أحدثتها الدول النامية في بنيتها الاقتصادية من

أجل الاتجاه نحو التصنيع وتوسيع الإنتاج وتنويعه، إضافة إلى تحقق زيادة في الدخل ورفع مستويات المعيشة.

فكل هذه التغيرات يمكن اتخاذها كمؤشرات للدلالة على درجة النمو والتقدم الاقتصادي ومن أهم تلك المؤشرات نذكر.[6]

- الأهمية النسبية للإنتاج الصناعي إلى الناتج المحلي.

- الأهمية النسبية للصادرات من السلع الصناعية إلى إجمالي الصادرات.

- نسبة العمالة في القطاع الصناعي إلى إجمالي العمالة.