نظريات التنمية الاقتصادية[1]

بعد الحرب العالمية الثانية غلب على الفكر الاقتصادي أوجه رئيسية لتحقيق التنمية وهي كالتالي:

* نظرية المراحل الخطية لروسو.

* نظرية أقطاب مراكز النمو.

* نظرية التبعية الدولية.

* نظرية التغير الهيكلي وأنماط التنمية.

أولا: نظرية المراحل الخطية: تشير هذه النظرية إلى أن تحقيق التنمية الشاملة يتوقف على ضرورة دخول المجتمعات في مراحل زمنية متعاقبة وتتكون هذه المراحل وفق لهذه النظرية من:

1- مرحلة المجتمع التقليدي: ويتميز المجتمع في هذه المرحلة بتدني معدل الإنتاجية وعدم وجود معالم لحياة اقتصادية معاصرة، بل كل ما هناك، مجتمع تقليدي زراعي؛

2- مرحلة توفير شروط الإقلاع: في هذه المرحلة يتميز المجتمع بظهور الممارسات الاستثمارية وظهور بعض المؤسسات المالية، مع تركيز السياسات الاستثمارية على قطاع النقل؛

3- مرحلة الإقلاع: في هذه المرحلة، يتم التخلص من قيود التخلف وتصاحب ذلك زيادة نسبة الاستثمار إلى أكثر من 10% من الدخل القومي، مع ظهور بعض الصناعات التحويلية وظهور ما يعرض بالإطار السياسي الاجتماعي القادر على استيعاب هذا التوسع؛

4- مرحلة النضوج: وهي مرحلة تحقق فيها السياسات المالية والاستثمارية نجاحات كبيرة حيث يبلغ حجم الاستثمارات في هذه المرحلة 20% من الدخل القومي؛

5- مرحلة الاستهلاك: يتم في هذه المرحلة إنتاج السلع الاستهلاكية وتتحسن المستويات المعيشية للأفراد من جوانب تعليمية وصحية واجتماعية؛

ثانيا: أقطاب مراكز النمو:[2]

كان الفرنسي "فرانسوا بيرو" وهو السباق في شرح أفكار ما سمي بنظرية أقطاب النمو والتي اعتمدها فيما بعد وطورها هيرشمان، أما بخصوص ظاهرة النمو فيوضح بيرو بأن مراكز النمو تنشأ بشكل عام حول صناعة رئيسية محفزة وتتمتع بأسواق تعريف مهمة وينتج عنها توزيع دخول مرتفعة يكون لها نتائج وآثار إيجابية أما بخصوص آلية وحركة مراكز النمو فإن لها آثار متعددة أهمها:

1- الآثار الهيكلية: منها انخفاض معدل الوفيات وارتفاع معدل النمو السكاني.

2- الآثار الاقتصادية:[3] ومن بينها أن حجم الاستثمارات المنفذة يؤدي إلى إعادة توزيع الدخول التي تؤدي إلى زيادة الطلب وبالتالي تحقق استثمارات جديدة وزيادة في الإنتاج ومن أشكاله نجد هروب رؤوس الأموال ففي البلدان المتخلفة يحدث هروب رؤوس الأموال إلى الخارج نتيجة لارتفاع الاستهلاك  للسلع المستوردة أو للاستثمارات في الخارج، أما البلدان المتطورة فإن رؤوس الأموال يكون من منطقة إلى أخرى ضمن الدول الواحدة.

ثالثا: نظرية التبعية الدولية:

ظهرت نظريات التبعية الدولية في أمريكا اللاتينية وفرنسا خلال السبعينات، واكتسبت دعما متزايدا وخاصة من مثقفي البلدان النامية، بحيث يظهر هذه النظرية إلى البلدان النامية بأنها تعيش حالة من الجمود في النواحي السياسية والاقتصادية محليا ودوليا وأنها أسيرة التبعية وعلاقات الهيمنة وتحتوي هذه النظرية على ثلاث حالات أساسية في هذا المجال:[4]

* نموذج التبعية لإشهار جديد.

* نموذج المثال الكاذب.

* وفرضية الثنائية التنموية.

ومن خصائص هذه النظرية أنا جاءت تبرز أهم المشاكل التي تصادف الدول المتخلفة أكثر من إبرازها لعوامل النمو التنمية.

يرجع وجود التخلف واستمراره إلى التطور غير العادل في النظام الدولي حيث أصبح هذا النظام يخدم مصالح الدول الرأسمالية القومية فمصلحة الدول المتقدمة بقاء الدول الفقيرة في تخلفها لهذا شكلت نظام يخدم مصالحها.

بالإضافة[5] إلى وجود بعض الأطراف المحليين الذين تتطابق مصالحهم مع مصالح الدول الفنية وأنشطة هذه النخبة من شأنها أن تعرقل جهود التنمية وذلك من خلال:

1- احتكار السوق؛

2- إهمال وعرقلة النشاط الإنتاجي؛

3- تشجيع الواردات؛

رابعا: نظرية التغير الهيكلي وأنماط التنمية:

يهدف تحليل[6] أنماط التنمية والتغيرات الهيكلية التي تصاحبها إلى التركيز على العمليات المتعاقبة والتي من خلالها يتحول الهيكل الاقتصادي والصناعي على العمليات المتعاقبة والتي من خلالها يتحول الهيكل الاقتصادي والصناعي والمؤسسي للاقتصاد المتخلف خللا الزمن وذلك للسماح للصناعات الجديدة أن تحل محل الزراعة التقليدية كمحرك للنمو الاقتصادي.

وتتضمن التغيرات الهيكلية عمليا جميع دوال الاقتصاد وهيكل طلب المستهلك والتجارة الدولية واستخدام الموارد بالإضافة إلى التغيرات ف العوامل الاجتماعية والتجارة الدولية واستخدام الموارد بالإضافة إلى التغيرات في العوامل الاجتماعية والاقتصادية مثل التحضر والنمو التوزيع السكان.

ومن أبرز الخصائص التي رصدها Chenery لعملية التنمية هي تحول في هيكل الإنتاج والذي يصاحب حالة الارتفاع في معدل الدخل الفردي، فهناك تحول من الإنتاج الزراعي إلى الإنتاج الصناعي حيث يرتفع نصيب الناتج الصناعي في الناتج القومي الإجمالي مقابل انخفاض نصيب الناتج الزراعي في النتاج القومي الإجمالي ، وشملت التحولات أيضا التراكم المضطر: لرأس المال (المادي والبشري) والتحول في الطلب الاستهلاكي من التأكيد على الغذاء والخدمات والنمو والضروريات إلى الرغبات في الحصول على السلع المصنعة المختلفة والخدمات ونمو المدن والصناعات فيها مع هجرة الناس من المزارع والمدن الصغيرة وانخفاض حجم الأسرة وحجم السكان الكامل.

ويمكن القول أن مجموعة التغيرات الهيكلية التي تم تأشيرها هي عبارة عن متوسطات لأنماط التنمية التي لاحظها Chennery على البلدان المختلفة والفرضية الأساسية للنموذج الهيكلي التي ترافق النمو، وأن خصائصها الرئيسية متشابهة في جميع الأقطار لكل الاختلافات التي يمكن أن تظهر فيها بين البلدان بخصوص سرعة ونمط التنمية تعتمد على منظومة الظروف المحيطة بها.

إذن فالعوامل المحددة لعملية التنمية تشمل الهبات من الموارد الطبيعية (Natural Resources Fundowments) وحجم البلد وسياسات الحكومة وأهدافها ويتوفر رأس الخارجي والتكنولوجي والبيئة التجارية الدولية.