العراقيل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعض العراقيل والمشاكل والصعوبات التي تحد من قدرتها على العمل ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي ومن أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي:[1]

أولا: مشاكل متعلقة بالتمويل

يعتمد المشروع الخاص أساسا على التمويل الذاتي غير أن مدخراته لا تكفي لتمويل كل استثماراته وبالتالي التوسع في المشروع، وعليه فإن أهم ما يواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو مشكل التمويل الضروري لشراء الأصول الثابتة وتسيير دورة الاستغلال، خاصة في ظل النقص الكبير للتمويل البنكي لمثل هذه المشاريع، وفي ظل غياب المشاريع على أنهم يفتقرون للخبرة التنظيمية والإدارية، فضلا على أن معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل مخاطرة عالية للمؤسسات التمويلية على العكس من الشركات الكبيرة ناهيك على أن جل هذه المؤسسات تنشط في القطاع غير الرسمي حيث لا تمسك سجلات محاسبية منتظمة ولا تهتم بتسجيل عملياتها وتقييد حساباتها في دفاتر يمكن الرجوع إليها، فكل هذا يجعل من الصعب التعامل معها، فتلجأ إلى التمويل الخاص غير الرسمي (الأصدقاء، الأقارب أو الموردين والزبائن...إلخ) وأحيانا نتيجة السياسة النقدية المعتمد من قبل الدولة (سياسة انكماشية).

وبالتالي يمكن اختصار المشكلات التمويلية بثلاث نقاط هي:[2]

1* المشاكل المتعلقة بالحصول على التكلفة الاستثمارية للمشروع.

2* تمويل التوسعات الاستثمارية في مرحلة النمو السريع للمشروع.

3* مشاكل تتعلق بالضمانات الكبيرة التي تطلبها الجهات المانحة للائتمان فضلا عن عبء الفوائد.

ثانيا: مشاكل فنية:

من المشاكل الفنية التي تعترض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يلي:

1- الاعتماد فقط على قدرات وخبرات أصحاب العمل بصفة رئيسية.

2- استخدام أجهزة ومعددات بدائية أو أقل تطورا عن تلك المستخدمة في المؤسسات الكبيرة.

3- عدم اتباع أساليب الصيانة أو الأساليب الإنتاجية المتطورة التي تساعدها على تحسين منتجاتها بما يتماشى مع المواصفات العالمية.[3]

4- عدم خضوع المواد الخام المستخدمة ومستلزمات الإنتاج، للمعايير الفنية والهندسية، بل يتم الاعتماد في أغلب الأحيان على خبرة أصحاب المؤسسات المحدودة، وهذا يحد من قدرتها على التصدير إلى الأسواق خارجية وخاصة أسواق الدول الصناعية المتقدة.

5- صعوبة الحصول على المعلومات والتكنولوجيا وصعوبة التطوير والتحديث التكنولوجي: تواجه هذه المشروعات مشاكل حقيقية في التحديث في مواكبة التطورات التكنولوجية بسبب نق المعلومات عن هذه التطورات من جهة وغياب جهات متخصصة يمكن اللجوء إليها في تقديم الدعم والمشورة الفنية أو في تبني برامج مخصصة لهذا الغرض.

6- صعوبة الحصول على مدخلات الإنتاج المادية: سواء الأولية أو الوسيطية أو الأجزاء والمكونات، مما يجعلها غير قادر على تطعيم منتجاتها بتلك المدخلات التي ترفع من مستوى مواصفاتها النوعية، وتجعلها أكثر قبولا أو قدرة على المنافسة.

7- عدم كفاية التدريب اللازم لأصحاب المشروعات.

8- المعدات الإنتاجية: تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة صعوبة الحصول على المعدات الإنتاجية الحديثة بسبب ضعف التمويل والدعم اللازم لها.

ثالثا: المشكلات السياسية وتنتج هذه المشكلات من مجموعة عناصر أبرزها:

1- المستوى العالي نسبيا لأسعار المنتجات الناشئ عن كلفة إنتاج مرتفعة وعي هامش ربح مبالغ وعن غياب أي برامج دعم للتصدير أو للإنتاج.

2- دعم تطوير الاتفاقات التجارية الخارجية بشكل عام، بل بقاء العديد من الاتفاقات على حالها القديمة وعدم توقيع اتفاقات جديدة باستثناء قلة، وبروز ثغرات عديدة في القسم الأكبر من الاتفاقات التي تم توقيعها.

 

رابعا: المشاكل التسويقية: ومنها ما يلي:[4]

1- انخفاض الإمكانيات المالية لهذه المؤسسات مما يؤدي إلى ضعف الكفاءة التسويقية نتيجة لعدم قدرتها على توفير معلومات عن السوق المحلي والخارجي وأذواق المستهلكين.

2- تفضيل المستهلك المحلي للمنتجات الأجنبية المماثلة في بعض الأحيان بدافع التقليد أو المحاكاة أو لاعتماده على استخدام هذه السلع الأجنبية مما يحد من حجم الطلب على المنتجات المحلية.

3- عدم توفر الحوافز الكافية للمنتجات المحلية مما يؤدي إلى منافسة المنتجات المستوردة لمثيلاتها من المنتجات المحلية وقيام بعش المؤسسات الأجنبية باتباع سياسة المزاحمة لتوفر منتجات للأسواق المحلية بأسعار تقل عن أسعار المنتج المحلي، مما يؤدي إلى ضعف الموقف التنافسي للمؤسسات الوطنية العاملة في هذه الصناعات.

4- اتجاه نسبة كبيرة من هذه المؤسسات إلى القيام بالبيع المباشر للمستهلك النهائي أو المستخدم الصناعي، أو بالبيع لتجار التجزئة الصغار، مما يؤد إلى زيادة الأعباء التسويقية لهذه المنشآت وعدم قيامها بأداء هذه المهمة بكفاءة.

خامسا: مشاكل قانونية وتنظيمية

على غرار المشاكل المالية والفنية والتسويقية التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية لا تزال الإدارة في كثير من الدول العربية والنامية ومن بينها الجزائر تؤثر ببطئها وثقل إجراءاتها على هذه المؤسسات ومن بين هذه المشاكل:

* تفشي ظاهرة الرشوة والفساد الإداري.

* عدم استقرار النصوص التشريعية وعدم وضوحها أحيانا.

* المركزية في اتخاذ القرارات، فضلا عن الوقت الطويل المستغرق لإنشاء مؤسسة أو دراسة ملف طلب قرض أو معالجة مشاكلها.